نکاتی درباره پیشنهاد نرخ تسعیر ۳۵ هزار تومانی مرکز پژوهش‌های مجلس
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۴۶۴۵
اخیراً در در رسانه ها گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شده است که در یکی از سناریوهای پیشنهادی خود، نرخ تسعیر ارز را ۳۵ هزار تومان پیشنهاد کرده است.
این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود نرخ تسعیر ارز را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (یا هر یورو ۳۱ هزار تومان) در نظر گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس بر دو محور اصلی کاهش کسری بودجه دولت به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان (با سهم ۸.۱ درصد از کسری تراز عملیاتی) و همچنین جلوگیری از شوک درمانی بازار کالاهای اساسی در سال‌های آتی با وجود اختلاف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۸ هزار تومانی حواله مرکز مبادله ارز و طلا بوده است.
جدول ۱ مفروضات نفت، گاز و معیانات گازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را به تصویر کشیده است.
* متاسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ فروض فروش داخلی خوراک پتروشیمی ها بیان نشده است.
*بدون احتساب ۱۵۰ هزار بشکه منابع اختصاصی یافته تقویت بنیه دفاعی
در این گزارش ضمن مروری بر تاریخچه تعیین نرخ تسعیر ارز در قوانین سنواتی بودجه سال‌های گذشته، ملاحظات و نکاتی در خصوص سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه می گردد.
الف) مروری تاریخی بر تعیین نرخ تسعیر ارز بودجه سنواتی
جدول ۲ تغییرات نرخ تسعیر ارز در بودجه سنواتی سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ نرخ تبدیل دلار به ریال با قیمت ارز سامانه نیما محاسبه شده که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به نرخ ای.تی.اس تغییر یافته است. در قانون بودجه ۱۴۰۲ این نرخ به ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد و در لایحه ۱۴۰۳، ۳۱۰۰۰ تومان برای هر یورو (یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار) پیشنهاد شده است. بنابراین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، نرخ تسعیر ارز در حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است.
نرخ تسعیر ارز جهت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی متفاوت از نرخ تعسیر ارز بودجه است. به گونه ای که تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، نرخ آن ۴۲۰۰ تومان بوده و بعد از آن و با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و تا دی ماه ۱۴۰۱ بر اساس نرخ سامانه نیما و بعد از آن به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است.
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ نیز نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که پیشتر کمیسیون تلفیق در چارچوب مصوبات برنامه هفتم توسعه، دولت را موظف به قیمت گذاری کالاهای اساسی بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (حدود ۳۸ هزار تومان) نموده بود.
اختلاف نگاه مجلس و دولت در حوزه تخصیص ارز کالاهای اساسی از ابتدایی تصمیم دولت برای تخصیص ۲۸۵۰۰ تومان برای این کالاها (از ابتدی دی ماه ۱۴۰۱) به عنوان موضوعی مهم و چالشی در دو حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مدیریت بازار ارز بوده است که این موضوع در زمان بررسی برنامه هفتم و همچنین ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۳ دوباره نمود یافته است. نتیجه این تفاوت دیدگاه و اقدام، ایجاد ابهام و التهاب در بازار کالاهای اساسی و بازار ارز خواهد بود.
ب) چرا نرخ تسعیر ارز در اقتصاد کلان مهم است؟
نرخ تسعیر ارز از جمله چالش های بودجه ریزی در کشور است. به گونه ای که هر ساله همزمان با ارایه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس تا زمان تصویب و ابلاغ آن به عنوان قانون، مباحث متعددی در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز مطرح می شود. نرخ تسعیر ارز از آنجا اهمیت دارد که:
۱) همواره بخش قابل توجهی از منابع عمومی بودجه به صورت ارزی تأمین می گردد، بنابراین نرخ تسعیر ارز تأثیر مستقیم بر منابع درآمدی دولت خواهد داشت.
۲) بانک مرکزی به عنوان خریدار اصلی منابع ارزی دولت و تبدیل ارز به ریال برای وجوه استقراضی دولت از صندوق توسعه ملی است، به صورت مستقیم بر پایه پولی به عنوان محرک اصلی حجم نقدینگی تأثیرگذار خواهد بود؛
۳) از دیگر کانالهای اثرگذاری نرخ تسعیر ارز بر اقتصاد ملی را باید به تأثیرگذاری آن بر انتظارات عاملان اقتصادی (واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و ...) عنوان نمود. بنابراین نرخ تسعیر ارز در کنار کلیات لایحه بودجه نقش مهمی در تحولات بازار ارز در سال پیش رو دارد.
ج) ملاحظاتی در خصوص سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس (نرخ تسعیر ارز ۳۵ هزار تومان)
همانطور که گذشت، تغییر در نرخ تسعیر ارز لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر اساس سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس ممکن است منجر به کاهش ۸.۱ درصدی تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت شود ولی به دلیل نقش و جایگاهی که این متغیر مهم در اقتصاد کلان دارد ممکن است چالشهایی را برای دولت و معیشت مردم در سال آینده در پی داشته باشد.
از جمله مهم‌ترین و قطعی ترین این آثار:
۱) افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق افزایش قیمت تمام شده کالاهای مصرفی خانوارها؛
۲) افزایش هزینه تولید در نتیجه تغییر در نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی؛
۳) افزایش نقدینگی در نتیجه نیاز بنگاه های به منابع ریالی بیشتر برای پاسخ به نیازهای نقدینگی خود؛ اشاره نمود.
علاوه بر این تعیین نرخ تسعیر ارز بر اساس سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس زمینه ایجاد انتظارت تورمی در فعالان اقتصادی شده و در نتیجه فعالان شده این کانال رفتاری زمینه ایجاد التهاب و شوک در بازار کالاهای اساسی و بازار ارز پیش از اجرای قانون بودجه ۱۴۰۳ فراهم خواهد شد.
بنابراین لازم و ضروری است که دولت و مجلس در همکاری و هماهنگی با هم نسبت به تداوم شرایط ثبات بازار کالاهای اساسی و بازار ارز اقدام نمایند. در پایان نیز برای جلوگیری از ایجاد شوک های قیمتی در بازار کالاهای اساسی و بازار ارز در آینده نسبت به تحریف نرخ ارز بازار غیر رسمی اقدام نمایند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تسعیر ارز بازار کالاهای اساسی و بازار ارز سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش مرکز پژوهش های مجلس تعیین نرخ تسعیر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان لایحه بودجه ۱۴۰۳ نرخ تسعیر ارز هزار تومان بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۴۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»